به نقل از «همشهری آنلاین»

در بازار ارز چه خبر است؟ | رقم بالایی که دلالان برای اجاره کارت ملی پیشنهاد می کنند

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۷۶۶

به گزارش همشهری آنلاین، بررسی‌های میدانی از بازار ارز بیانگر این است که دلار در بازار آزاد در محدوده ۳۵ هزار و ۵۰۰ تا ۳۶ هزار تومان فروخته می‌شود و بازار خرید دلار سهمیه‌ای و اجاره کارت ملی بدین منظور نیز داغ است؛ به گونه‌ای که مبلغ ۸۰۰ هزار تومان برای اجاره کارت ملی اعلام می‌شود.

بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار امروز ارز نشان می‌دهد که نرخ خرید دلار در تابلوی صرافی‌ها معادل ۳۴ هزار تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نرخ فروش دلار در صرافی‌ها نیز از ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان متغیر است. 

نرخ خرید یورو در تابلوی صرافی‌ها نیز معادل ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان نمایش داده می‌شود و نرخ فروش یورو هم ۳۵ هزار و ۹۰۰ تومان است. 

مشاهدات از بازار غیررسمی ارز نیز نشان می‌دهد که دلار در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۳۵ هزار و ۲۰۰ تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود و در محدوده ۳۵ هزار و ۵۰۰ تا ۳۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. البته، بررسی‌ها بیانگر این است که اکثر فعالان نرخ ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان را برای فروش دلار اعلام می‌کنند. 

در این بین، فعالان بازار ارز درباره وضعیت قیمت‌ها اینگونه توضیح می‌دهند که آینده بازار قابل پیش‌بینی نیست‌ و توصیه آن‌ها در این زمینه خرید و فروش دلار سهمیه‌ای است که همین موضوع در مشاهدات نشان می‌دهد تقاضا برای خرید دلار سهمیه‌ای در صرافی‌ها همچنان وجود دارد. 

از سوی دیگر، بازار اجاره کارت ملی برای خرید و فروش دلار سهمیه‌ای نیز داغ است و دلالان مبلغ ۸۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی اعلام می‌کنند. 

طبق این گزارش، سابقه خرید دلار توافقی با کارت ملی به این برمی‌گردد که در خرداد ماه امسال، بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار (که به سطحی بی‌سابقه رسیده بود) به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی خریداری کنند و با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی، بار دیگر فروش «ارز سهمیه‌ای» با کارت ملی مجاز شمرده شد.

در این بین، در بازار ارز دلار توافقی متولد شد و اکنون متقاضیان می‌توانند با کارت ملی خود تا سقف ۲۰۰۰ دلار توافقی دریافت کنند. البته فروش ارز با کارت ملی حداقل دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد، زیرا قبلا قیمت دلار سهمیه‌ای را صرافی ملی روزانه تعیین و اعلام می‌کرد اما اکنون مبنا برای فروش ارز «نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف» است.

همچنین، پیش از این هر فرد در سال با کارت ملی می‌توانست تا سقف ۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دلار ارز بخرد که اکنون این سهمیه به ۲۰۰۰ دلار کاهش یافته است.

در این زمینه، بانک مرکزی با افزایش‌های قابل توجه قیمت‌ها در ماه اخیر برای کاهش صف‌های شکل گرفته مقابل صرافی‌ها، خرید دلار سهمیه‌ای در صرافی‌ها مشروط به ثبت‌نام در سامانه برخط بازار متشکل ارزی کرد و برای جلوگیری و هشدار به اجاره کارت ملی، قوه قضائیه تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز را اعلام کرد و مواردی چون قطع یارانه، اخذ مالیات و ... مطرح شد که مشاهدات نیز نشان می‌دهد صرافی‌ها همچنان این موضوع را به اطلاع خریداران ۲۰۰۰ دلار می‌رسانند.

تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی: سقف فروش ارز به این افراد ۳ برابر شد دلار امروز چند؟ | تغییرات قیمت دلار و یورو را ببینید؛ ۷  آذر ۱۴۰۱ کد خبر 723901 منبع: ایسنا برچسب‌ها ارز - بازار داخلی بانک مرکزی دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی بانک مرکزی دلار آمريكا اجاره کارت ملی دلار سهمیه ای ۳۵ هزار و ۵۰۰ کارت ملی نشان می دهد بانک مرکزی هزار تومان خرید دلار بازار ارز فروش دلار صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/